آن قبح تصريح در دو فرض قبلى آيه و نشانهء آن است كه ميان وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمهء موصله ، ملازمه هست ؛ ولى ميان ذى المقدّمه و مقدّمات غير موصله ، ملازمه‌اى وجود ندارد و اين‌ها واجب و مطلوب و مراد و مأمور به نيستند و گرنه هرگز تصريح به خلاف جايز نمىشد ، درحالىكه بالوجدان جايز است . قوله : لا يأبى العقل . . . اشاره به فرض سوّم است . قوله : بل الضرورة . . . باز هم اشاره به فرض سوّم است به بيان بهتر و قاطع‌تر . قوله : كما انّها قاضية : اشاره به فرض اوّل است . قوله : او على تقدير : اشاره به فرض دوّم است . ( ما براى چينش طبيعى بحث ، در مقام توضيح ، ترتيب مزبور در كفايه و كلام فصول را مراعات نكرديم . ) قوله : و ايضا : دليل سوّم : فلسفهء وجودى مقدّمه چيست ؟ اصلا ما در افعالمان مقدّمات را براى چه چيز مىخواهيم و انجام مىدهيم ؟ مولى چرا از ما مقدّمات را مىطلبد ؟ تمام حكمت و غرض از مقدّمه ، مسألهء توصّل و وسيله‌سازى و رسيدن به ذى المقدّمه و حصول ذى المقدّمه است و غرض اين است كه به دنبال اين مقدّمات ، آن ذى المقدّمه در خارج متحقّق شود و بر اين‌ها مترتّب شود . مقصد و مقصود ديگرى در ميان نيست . حال اگر فلسفهء وجودى مقدّمه اين باشد ، پس ناگزير مسألهء توصّل و ترتّب و حصول ذى المقدّمه بدنبال آن ؛ در مطلوبيّت مقدّمه و متعلّق امر واقع شدن مقدّمه دخيل خواهد بود و ايفاى نقش خواهد كرد و مقدّمه جداى از آن مطلوب نخواهد بود . ( زيرا مطلوب بالذات كه نيست . ) اين مطلب دو دو تا چهارتاست . كه هرگاه كسى چيزى را ( مثلا پل را ، بليط اتوبوس را ، خودكار را ) صرفا براى رسيدن به چيز ديگر ( مثلا عبور از رودخانه ، مسافرت ، كتابت و . . . ) بخواهد ، و قصد ديگرى نداشته باشد ، يقينا اگر آن كارها بدون رسيدن به اين اهداف و خالى از اين‌ها باشد ، مطلوب فاعل نخواهد بود . در نتيجه : مقدّمه‌اى مطلوب مولى است و به وصف وجوب متّصف است كه ما را به